بازار کالاهای اساسی و نهاده های دامی در آستانه یک شوک قیمتی بزرگ قرار گرفته است. پس از ماه ها کشمکش و مقاومت، دولت سرانجام به دلیل کاهش درآمدهای ارزی، سیاست تخصیص ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومانی برای واردات نهاده های اساسی را تغییر داد و به سمت مدل ارز ترکیبی حرکت کرد. این تصمیم که به عقیده کارشناسان اقتصادی با تأخیری طولانی و در بدترین زمان ممکن گرفته شده، زنگ خطر را برای بروز تورمی شدید و فراگیر در سفره مردم و هزینه های تولیدکنندگان به صدا درآورده است. در این بخش از کهن ترید، به بررسی ابعاد مختلف این تصمیم، پیامدهای آن بر افزایش قیمت نهاده ها پس از حذف ارز دولتی و سرنوشت بازار در ماه های آینده می پردازیم.
از ارز ترجیحی تا ارز ترکیبی: داستانی که با تأخیر روایت شد
در سال گذشته، بسیاری از تحلیلگران اقتصادی با پیش بینی وضعیت نابسامان ارزی کشور، به دولت هشدار دادند که پافشاری بر سیاست ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی پایدار نخواهد بود. آن ها پیشنهاد اجرای مدل “ارز ترکیبی” را مطرح کردند؛ مدلی که در آن زمان می توانست با کمترین فشار تورمی، اقتصاد را برای این تغییر آماده کند.
متأسفانه، به نظر می رسد ستاد تنظیم بازار و وزارت جهاد کشاورزی با نپذیرفتن این پیشنهاد، زمان طلایی را از دست دادند. اصرار بر ادامه تخصیص ارز ترجیحی در شرایطی که منابع ارزی کشور رو به کاهش بود، نهایتاً دولت را مجبور کرد تا در تیرماه ۱۴۰۴، در شرایطی که نرخ ارز در بازار آزاد رکوردهای جدیدی ثبت کرده، تن به اجرای همان سیاست با بالاترین هزینه تورمی بدهد.
ارز ترکیبی چیست و چگونه قیمت ها را متحول می کند؟
سیاست ارز ترکیبی به این معناست که واردکنندگان کالاهای اساسی برای تأمین ارز مورد نیاز خود، دیگر به طور کامل از ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی بهره مند نخواهند شد.
بلکه بخشی از نیاز ارزی خود را با نرخ ترجیحی و بخش دیگر را باید از بازار مبادله ای (که قیمت آن در حال حاضر حدود ۷۱ هزار تومان است) تأمین کنند. این تغییر به معنای یک جهش بزرگ در قیمت تمام شده واردات است.
بر اساس گزارش های منتشر شده از سوی انجمن های صنفی و روزنامه رمز اقتصاد، درصد ترکیب ارز برای کالاهای مختلف به شرح زیر تعیین شده است:
همانطور که در جدول مشخص است، کالاهایی مانند روغن و برنج که مستقیماً در سبد خانوار قرار دارند، با سهم بالاتری از ارز گران قیمت مبادله ای وارد خواهند شد که این موضوع، افزایش قیمت شدید این کالاها در سطح خرده فروشی را اجتناب ناپذیر می کند.
اثر دومینویی افزایش قیمت نهاده ها: از مرغداری تا سفره مردم
مهم ترین و فوری ترین پیامد این سیاست، افزایش قیمت نهاده های دامی و کشاورزی است. جو، ذرت و کنجاله سویا، اصلی ترین اجزای خوراک دام و طیور را تشکیل می دهند.
با گران شدن هزینه واردات این محصولات، قیمت تمام شده برای دامداران و مرغداران به شدت افزایش می یابد. این افزایش هزینه به صورت یک اثر دومینویی به بازارهای زیر منتقل خواهد شد:
- بازار گوشت مرغ و تخم مرغ: مرغداران اولین گروهی هستند که با جهش قیمت خوراک مواجه می شوند و ناچاراً قیمت محصولات خود را افزایش خواهند داد. باید منتظر موج جدیدی از گرانی در بازار مرغ و تخم مرغ باشیم.
- بازار گوشت قرمز و لبنیات: دامداران نیز با افزایش هزینه خوراک دام، قیمت شیر و گوشت قرمز را بالا خواهند برد که این امر به گرانی تمامی محصولات لبنی منجر خواهد شد.
- بازار روغن و برنج: با توجه به سهم ۶۰ درصدی ارز مبادله ای در واردات روغن و برنج، این دو کالا پیشتاز افزایش قیمت در میان کالاهای اساسی خواهند بود.
- نان و محصولات آردی: اگرچه گندم همچنان با سهم ۷۰ درصدی ارز ترجیحی وارد می شود، اما ۳۰ درصد سهم ارز مبادله ای نیز برای ایجاد یک جهش قیمتی در آرد و نان های صنعتی و فانتزی کافی است.
تناقض در اظهارات رسمی: آرامش قبل از طوفان یا انکار واقعیت؟
در میانه این تحولات اقتصادی، وزیر جهاد کشاورزی در یک برنامه تلویزیونی به طور رسمی اعلام کرد:
“هیچگونه تغییری در نرخ ارز کالای اساسی (ترجیحی) نخواهیم داشت و تمامی اخبار مبنی بر تغییر نرخ ابهام و شایعه می باشد.”
همچنین در ابلاغیه ای ذکر شده است که:
“تمامی واردکنندگان کشور از شنبه موظف به توزیع نهاده های تخلیه شده به قیمت قبل هستند و تا پایان سال تغییر قیمتی نخواهیم داشت.”
این اظهارات در حالی مطرح می شود که انجمن های تخصصی واردکنندگان رسماً از تغییر نسبت ارز خبر داده اند و سازوکار اقتصادی نیز نشان می دهد که حفظ قیمت ها با وجود افزایش چند ده هزار تومانی در نرخ ارز واردات، عملاً غیرممکن است.
این تناقض در گفتار و عمل، بازار را با سردرگمی و عدم قطعیت مواجه کرده است. بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند این اظهارات صرفاً برای کنترل کوتاه مدت جو روانی بازار بوده و دولت در نهایت ناچار به پذیرش واقعیت های اقتصادی و آزادسازی قیمت ها خواهد بود.
دستور به فروش با قیمت قبل نیز تنها برای محموله هایی که قبلاً با ارز ترجیحی کامل ترخیص شده اند قابلیت اجرا دارد و برای محموله های جدید، عملاً امکان پذیر نیست.
سوالات متداول (FAQ) در خصوص حذف ارز ترجیحی نهاده ها
۱. آیا قیمت نان، مرغ و تخم مرغ به زودی افزایش می یابد؟ بله، با توجه به افزایش قیمت تمام شده واردات گندم، جو و ذرت، افزایش قیمت محصولات نهایی مانند نان صنعتی، گوشت مرغ و تخم مرغ در آینده نزدیک قطعی به نظر می رسد.
۲. تکلیف دامداران و مرغداران چیست؟ تولیدکنندگان با چالش بزرگ افزایش هزینه های تولید مواجه خواهند شد. آن ها یا باید قیمت محصولات خود را افزایش دهند یا در صورت مقاومت دولت برای کنترل دستوری قیمت ها، با زیان و کاهش تولید مواجه خواهند شد که این خود می تواند به کمبود کالا در بازار دامن بزند.
۳. چرا دولت این تصمیم را اکنون گرفت؟ کاهش شدید درآمدهای ارزی ناشی از نفت و سایر صادرات، دولت را ناچار کرد تا برای مدیریت منابع محدود ارزی خود، تخصیص ارز ارزان قیمت را محدود کند. به عبارت دیگر، این یک تصمیم از سر اجبار اقتصادی بود، نه انتخاب.
دیدگاهتان را بنویسید
برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.